تحقیق در خصوص قولنامه و ماهیت آن

مرکز دانلود فایل نگارا | تحقیق در خصوص قولنامه و ماهیت آن

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | تحقیق در خصوص قولنامه و ماهیت آن

کلیه محتوای این سایت اهم از پایان نامه ومقاله و تحقیق و فایلهای اموزشی از سطح اینترنت و سایتهای دیگر جمع آوری میشود و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خرید دچار مشکل شدید با سایت مرجع تماس بگیرید

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

RSS feed.

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 148 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

هدف از این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

چکیده

این پایان نامه به مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری و سایر موضوعات مرتبط از قبیل (مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط ضمن عقد، تعریف شرط ضمن عقد، ماهیت شرط ضمن عقد، اقسام شرط ضمن عقد، موافقت نامه ی داوری و اقسام آن، استقلال شرط داوری، ادله صحت شرط داوری و برخی از قوانین بین المللی) پرداخته شود 

1-1- مفهوم شرط

شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمّی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلاٌ در عالم اعتبار تحقق پیدا کند، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی به عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضاء می کند محقق گردیده است. 

1-1-1- تعریف شرط 

قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده و صرفاٌ در ماده 232 به بعد، به بیان تقسیم ها و احکام شرط پرداخته است.

1-1-1-1- تعریف لغوی

در مورد واژه شرط معانی مختلفی ارائه شده است: 

1- شرط در لغت به معنای الزام به چیزی (افرام البستانی، 1378، صیغه شرط) آمده است. 

2- در اصطلاح ادبی، شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم، جزا نامیده می شود

3- در اصطلاح فلسفه شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد به طوری که از عدم آن شی لازم آید ولی از وجود آن شی لازم نمی آید.

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 

همان طورکه گفته شد واژه شرط معانی گوناگون دارد. از جمله وصف امری است که از عدم آن عدم لازم آید، بدون این که وجودش لازمه وجود باشد. برای مثال، نزدیکی به آتش شرط سوختن است، بدون آن که سبب آن باشد. شرط در معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنای محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنای مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط به اراده طرف های آن (شهیدی، 1387: ص18-17). شرط امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. (جعفری لنگرودی، 1382: ص380) 

 در حقوق مدنی وقتی سخن از شرطی به میان می آید، مقصود یکی از این دو معنی است:

1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده 190 قانون مدنی، که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند، مقصود همین معنی است پس، وجود قصد و رضا، اهلیّت، موضوع و جهت مشروع هر کدام شرط صحت معامله است بدون این که هیچ کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد. یا ماده 47 که می گوید: ((در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است)). واژه شرط به همین معنی است. (همچنین مواد 60 و 364 و 374 و 690 و 694 و 772) . 

2- توافقی است که، بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرارگرفته است مانند شرط صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است، وکالت که ممکن است به اراده دو طرف تابع عقد بیع یا نکاح شود (کاتوزیان، 1371: ص296). 

شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است:

 الف: گروهی که برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد: مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را معین می کند (شرط اجل) یا حدود و  قلمرو التزام های اصلی را معین می کند یا قوانین تکمیلی را تغییر می دهد. این شروط در واقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهد کمک می کند و خود یا التزامی جداگانه نیست یا به منظور تکمیل و تغییر تعهد اصلی قرارداد برعهده گرفته می شود. 

ب: گروه دیگر، که می تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود: مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می شود یا مضاربه ای که در قرارداد بیع می آید. در این فرض، آنچه مورد تراضی قرار می گیرد، عقدی است مرکب از دو قرارداد، با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی و تبعی. آنچه به عنوان نظریه ((شرط ضمن عقد)) شهرت یافته معنای اخیر شرط است: یعنی، التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر قرار گرفته؛ حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده است. (کاتوزیان، 1390: ص114). 

نتیجه اینکه منظور از شرط داوری همین معنای اخیر است، یعنی توافقی که در ضمن عقد دیگر به صورت شرط گنجانده می شود هرچند نیازی نیست که توافق در مورد داوری الزاماً به صورت شرط ضمن عقد باشد بلکه می تواند به صورت مستقل نیز صورت گیرد. 

فهرست مطالب

1- مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

1-1- مفهوم شرط 44

1-1-1- تعریف شرط 44

1-1-1-1- تعریف لغوی 44

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

1-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

1-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

1-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

1-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

1-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

1-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

1-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

1-2-3- شروط الحاقی 53

1-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

1-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

1-2-5-1- شرط صفت 55

1-2-5-2- شرط فعل 57

1-2-5-3- شرط نتیجه 59

1-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

1-3-1- شروط باطل 61

1-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

1-3-1-2- شرط بی فایده 64

1-3-1-3- شرط نامشروع 65

1-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

1-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

1-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

1-3-3- موافقتنامهی داوری 71

1-3-3-1- مفهوم 71

1-3-3-2- انواع موافقت نامه ی داوری 72

1-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

1-3-3-2-2- از حیث شکل 73

1-3-4- شرایط و آثار موافقتنامه ی داوری 74

1-3-4-1- شرایط موافقتنامه ی داوری 74

1-3-4-1-1- شرایط مشترک 74

1-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

1-3-4-2- آثار موافقت نامه ی داوری 81

1-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

1-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

1-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

1-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

1-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

1-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

1-3-4-5- ادلّه ی صحت شرط داوری 95

1-3-4-5-1- قرآن کریم 96

1-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

1-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

1-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

1-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

1-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

1-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

1-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

1-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106

1-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108

1-3-6- نتیجه 109

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری , پایان نامه شرط داوری , مفهوم حقوقی شرط داوری , ماهیت حقوقی شرط داوری , اقسام و مبانی تقسیم شرط , شرایط و آثار موافقتنامه داوری , آثار موافقت نامه ی داوری , بررسی استقلال شرط داوری , ادلّه صحت شرط داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی

RSS feed.

تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 178 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76

هدف از این پایان نامه تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین
المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی می باشد

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



دانلود پایان نامه
رشته حقوق


مقدمه

داوری از نظر تاریخی سابقه‌ای بس طولانی
دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از
تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند یعنی داوری،
حتی از قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی
تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه‌ریزی کنند، وجود
داشته است. مع ذلک از جنگ جهانی دوم به این سواست که داوری
تجاری بین‌المللی به یک صناعت قضایی (اسلوب رفع منازعه) تبدیل
شده است.[1]

اکنون داوری تجاری بین‌المللی یک روش حل و
فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوی تجارت بین‌الملل می‌باشد.
داوری بین‌المللی در امر تجارت بین‌الملل یک ساز و کار حل و فصل
اختلاف است که در سطح بین‌المللی و جدا و مستقل از سیستم حل و
فصل اختلافات عامه دادگاهی در یک نظام حقوقی و بطور کلی جدا از
سیستم حقوقی ملی رشد و توسعه یافته است. در عمل طرفین داوری و
داوران، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از
معیارها یا استانداردهای ملی آن را برگزار می‌‌کنند. سازمان‌های
مرتبط با تجارت بین‌المللی نیز در رشد و توسعه قواعد برگذاری آن
تأثیر دارند. قوانین ملی در این زمینه بیشتر انعکاسی و انفعالی
می‌باشند. اگر چه داوری اصولاً تخصصی نیست اما در عرصه داوری
تجاری بین‌المللی با توجه به قواعد و مقررات پیچیده حقوقی تجاری
و ویژگی‌ بین‌المللی آن در بسیاری از داوری‌ها به واقع به
حقوقدان متخصص در امر داوری نیاز می‌باشد.[2]

در برخی از نظام‌های حقوقی برای تعیین خصیصه
تجاری یک قرارداد یا یک عمل بطور کلی، از معیار نوعی و موضوعی
استفاده می‌کنند. یعنی ماهیت عمل یا ماهیت تعهد ناشی از قرارداد
را مورد توجه قرار می‌دهند و بر این اساس دسته‌ای از اعمال یا
قراردادها را تجاری اعلام می‌‌کنند. آنان بر این قراردادها یا
اعمال، قطع نظر از اینکه عاملشان چه کسی باشد، آثار و احکام
خاصی را بار می‌نمایند. معروف است که این دسته از نظام‌های
حقوقی از مکتب موضوعی پیروی می‌نمایند. برخی دیگر از نظام‌های
حقوقی عامل عمل یا طرف یا طرفین قرارداد را مد نظر قرار می‌دهند
بدین معنا که اگر عامل عمل یا طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند
عمل یا قرارداد مزبور را تجاری تلقی و آثار و احکام خاص تجاری
را بر آن‌ها جاری می‌نمایند. این نظام‌های حقوقی از مکتب شخصی
پیروی می‌کنند.[1]

نظام‌های حقوقی دیگری وجوددارد که بطور
تلفیقی عمل می‌کنند یعنی هم به ماهیت عمل و هم به عامل توجه
دارند. می‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ایران را با توجه
به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از این دسته
دانست.

ماده یک قانون نمونه درباره داوری تجاری
بین‌المللی، در توضیح کلمه تجاری که در بند یک منعکس گردیده
اعلام می‌کندکه: «اصطلاح تجاری، بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر
شود، به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای
ماهیت تجاری است، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی شامل شود.
منظور از روابط دارای ماهیت تجاری بدون قید انحصار عبارتست از
تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا
کارگزاری تجاری، حق‌العمل‌کاری، اجاره به شرط تملیک، ساختمان
پروژه‌ها، مشاوره، مهندسی، پروانه امتیاز، سرمایه‌گذاری، تأمین
اعتبار، بانکداری، بیمه و…».

در بند یک ماده دو قانون داوری تجاری
بین‌المللی ایران که مبتنی بر قانون نمونه می‌باشد، آمده است:
«داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش
کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،
سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمان
کاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد
پذیرفت.»

به نظر می‌رسد که هم قانون نمونه و هم قانون
داوری تجاری بین‌المللی ایران از مکتب موضوعی پیروی کرده
باشند.[2]

وصف تجاری تعیین کننده قلمرو موضوعی داوری
است. قید فعالیت‌های مشابه نشان می‌دهد که مصادیق احصاء شده
تمثیلی است. هر نوع فعالیتی که شبیه روابط احصاء شده باشد، داخل
در قلمرو اجرا قانون داوری تجاری بین‌المللی
است.[3]




---

[1]
– همان، صص 21-20.

[3]
– احمد امیر معزی، داوری بین‌المللی در دعاوی
بازرگانی، ص 48.




---

[1]
– هنری دووریز، “داوری تجاری بین‌المللی”، ترجمه محسن
محبی، مجله حقوقی، شماره 21، ص 47.

[2]
– حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، صص
19-18.

فهرست مطالب

مقدمه           
                 
           .1

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی 
6

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری 
6

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی 
8

الف) قرارداد داوری  9

ب) تجاری بودن داوری  10

ج) بین المللی بودن داوری       
                 
                 
             
12

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف 
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی
18

مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری 
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری   
                 
                 
            .19   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     

    گفتار دوم- اهمیت داوری 
24

الف- علل مقبولیت داوری  25

ب- علل رجوع به داوری  27

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت
دعوی  32

گفتار چهارم-  اقسام داوری 
34

الف)داوری سازمانی و مزایای آن 
34

ب) داوری موردی و مزایای آن  40

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه 
42

الف) داوری و کارشناسی  42

ب) داوری و صلح  43

ج) داوری و میانجی گری  44

د) داوری و سازش  46

فهرست منابع 

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



برچسب ها :
تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی
قانون حاکم بر ماهیت دعوی ,
داوری تجاری بین المللی ,
پایان نامه داوری تجاری بین المللی ,
مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی ,
ماهیت حقوقی داوری ,
اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ,
تفکیک داوری از نهادهای مشابه

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید