- بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی
دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 278 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 283هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد
قیمت فایل فقط 165,000 تومان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل
بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی
چکیده
امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.
کلمات کلیدی:
داوری
تجارت الکترونیک
حقوق بین الملل
مقدمه
در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند.
فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.
امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست.
فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.
فهرست مطالب
چکیده 1
شرح موضوع و ضرورت تحقیق 2
بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک
فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 6
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 6
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 10
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 13
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15
بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 22
گفتار سوم: حقوق تطبیقی 23
گفتار چهارم: حقوق ایران 26
بند نخست: زمان ارسال داده پیام 26
بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27
مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28
فصل دوم : داوری قراردادی 35
مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 35
گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36
گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 38
مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 43
گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 44
بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 44
بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46
گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 52
بند اول: اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 52
بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 53
بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 62
مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 64
گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 65
گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 66
گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 69
بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 71
بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 74
مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 79
مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 82
فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک 83
مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 83
گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 84
گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 84
گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 86
گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 87
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 87
بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 87
بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 88
بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 88
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 89
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 89
بند هفتم: کد ورود 89
مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 90
گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 91
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 91
مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 102
گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 103
گفتار دوم : رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 112
بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
فصل اول : تعاریف 117
مبحث اول: تجارت 118
مبحث دوم: حقوق تجارت 119
مبحث سوم : تجارت الکترونیک 120
فصل دوم : تاریخچه 123
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 123
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 125
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 128
مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 129
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129
گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130
گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130
گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130
بخش سوم : تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک
فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن 132
مبحث اول : تجارت الکترونیک 132
مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 134
فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران 135
مبحث اول : بانکداری الکترونیک 135
مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران 139
مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور 141
مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 142
گفتار اول :انواع کارت ها 142
فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری 144
مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی 144
گفتار اول : پول الکترونیکی 145
بند اول : مفهوم پول 145
بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی 145
بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری 146
بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی 148
مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک 148
گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی 149
گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری 149
گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان 150
گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی 152
بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک
فصل اول : اعمال تجاری 155
مبحث اول : عقود تجاری 155
گفتار اول : عقود رضایی 156
گفتار دوم : عقود تشریفاتی 158
گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 162
مبحث دوم : قرارداد ها 164
فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 165
مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 165
گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 166
مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 169
گفتار اول: ابراز اراده 170
گفتار دوم: تشریفات انعقاد 173
مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 175
گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی و یانمابر» 176
گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 179
گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 181
گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 183
مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 185
گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 185
گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 188
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 188
بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 191
فصل سوم : امضاء الکترونیک 193
مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 200
گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 201
بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 201
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 204
گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 205
بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 205
بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 210
مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 219
گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 220
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 223
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 225
گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 235
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 235
مبحث سوم : قواعد شکلی 239
گفتار اول: مسائل زمان 240
گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 242
گفتار سوم: ثبت 244
گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 244
مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 246
گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 247
بند اول : تأمین و ارائه دلیل 247
بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 247
فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248
مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248
مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 251
مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 252
مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 258
مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 263
نتیجه گیری 267
منابع: 268
الف: فارسی 268
ب: انگلیسی 270
قیمت فایل فقط 165,000 تومان
برچسب ها : بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی , داوری در تجارت الکترونیک , داوری در تجارت الکترونیک در ایران , بررسی داوری الکترونیکی در حقوق ایران , داوری در تجارت الکترونیک حقوق بین الملل , داوری اینترنتی در تجارت بینالمللی , پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک , موافقت نامه داوری الکترونیکی
بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی
بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی
RSS feed.
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری
مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری
RSS feed.
- مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری
دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 148 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82هدف از این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد
قیمت فایل فقط 35,000 تومان
دانلود پایان نامه رشته حقوق
مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری
چکیده
این پایان نامه به مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری و سایر موضوعات مرتبط از قبیل (مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط ضمن عقد، تعریف شرط ضمن عقد، ماهیت شرط ضمن عقد، اقسام شرط ضمن عقد، موافقت نامه ی داوری و اقسام آن، استقلال شرط داوری، ادله صحت شرط داوری و برخی از قوانین بین المللی) پرداخته شود
1-1- مفهوم شرط
شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمّی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلاٌ در عالم اعتبار تحقق پیدا کند، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی به عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضاء می کند محقق گردیده است.
1-1-1- تعریف شرط
قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده و صرفاٌ در ماده 232 به بعد، به بیان تقسیم ها و احکام شرط پرداخته است.
1-1-1-1- تعریف لغوی
در مورد واژه شرط معانی مختلفی ارائه شده است:
1- شرط در لغت به معنای الزام به چیزی (افرام البستانی، 1378، صیغه شرط) آمده است.
2- در اصطلاح ادبی، شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم، جزا نامیده می شود
3- در اصطلاح فلسفه شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد به طوری که از عدم آن شی لازم آید ولی از وجود آن شی لازم نمی آید.
1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی
همان طورکه گفته شد واژه شرط معانی گوناگون دارد. از جمله وصف امری است که از عدم آن عدم لازم آید، بدون این که وجودش لازمه وجود باشد. برای مثال، نزدیکی به آتش شرط سوختن است، بدون آن که سبب آن باشد. شرط در معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنای محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنای مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط به اراده طرف های آن (شهیدی، 1387: ص18-17). شرط امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. (جعفری لنگرودی، 1382: ص380)
در حقوق مدنی وقتی سخن از شرطی به میان می آید، مقصود یکی از این دو معنی است:
1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده 190 قانون مدنی، که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند، مقصود همین معنی است پس، وجود قصد و رضا، اهلیّت، موضوع و جهت مشروع هر کدام شرط صحت معامله است بدون این که هیچ کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد. یا ماده 47 که می گوید: ((در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است)). واژه شرط به همین معنی است. (همچنین مواد 60 و 364 و 374 و 690 و 694 و 772) .
2- توافقی است که، بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرارگرفته است مانند شرط صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است، وکالت که ممکن است به اراده دو طرف تابع عقد بیع یا نکاح شود (کاتوزیان، 1371: ص296).
شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است:
الف: گروهی که برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد: مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را معین می کند (شرط اجل) یا حدود و قلمرو التزام های اصلی را معین می کند یا قوانین تکمیلی را تغییر می دهد. این شروط در واقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهد کمک می کند و خود یا التزامی جداگانه نیست یا به منظور تکمیل و تغییر تعهد اصلی قرارداد برعهده گرفته می شود.
ب: گروه دیگر، که می تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود: مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می شود یا مضاربه ای که در قرارداد بیع می آید. در این فرض، آنچه مورد تراضی قرار می گیرد، عقدی است مرکب از دو قرارداد، با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی و تبعی. آنچه به عنوان نظریه ((شرط ضمن عقد)) شهرت یافته معنای اخیر شرط است: یعنی، التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر قرار گرفته؛ حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده است. (کاتوزیان، 1390: ص114).
نتیجه اینکه منظور از شرط داوری همین معنای اخیر است، یعنی توافقی که در ضمن عقد دیگر به صورت شرط گنجانده می شود هرچند نیازی نیست که توافق در مورد داوری الزاماً به صورت شرط ضمن عقد باشد بلکه می تواند به صورت مستقل نیز صورت گیرد.
فهرست مطالب
1- مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44
1-1- مفهوم شرط 44
1-1-1- تعریف شرط 44
1-1-1-1- تعریف لغوی 44
1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45
1-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47
1-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47
1-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49
1-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50
1-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51
1-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52
1-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53
1-2-3- شروط الحاقی 53
1-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54
1-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55
1-2-5-1- شرط صفت 55
1-2-5-2- شرط فعل 57
1-2-5-3- شرط نتیجه 59
1-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61
1-3-1- شروط باطل 61
1-3-1-1- شرط غیر مقدور 62
1-3-1-2- شرط بی فایده 64
1-3-1-3- شرط نامشروع 65
1-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67
1-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68
1-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70
1-3-3- موافقتنامهی داوری 71
1-3-3-1- مفهوم 71
1-3-3-2- انواع موافقت نامه ی داوری 72
1-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72
1-3-3-2-2- از حیث شکل 73
1-3-4- شرایط و آثار موافقتنامه ی داوری 74
1-3-4-1- شرایط موافقتنامه ی داوری 74
1-3-4-1-1- شرایط مشترک 74
1-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77
1-3-4-2- آثار موافقت نامه ی داوری 81
1-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81
1-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82
1-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83
1-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83
1-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86
1-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93
1-3-4-5- ادلّه ی صحت شرط داوری 95
1-3-4-5-1- قرآن کریم 96
1-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97
1-3-4-5-3- سیره عقلاء 98
1-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99
1-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102
1-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102
1-3-5-2- قاعده آنسیترال 103
1-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104
1-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106
1-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108
1-3-6- نتیجه 109
قیمت فایل فقط 35,000 تومان
برچسب ها : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری , پایان نامه شرط داوری , مفهوم حقوقی شرط داوری , ماهیت حقوقی شرط داوری , اقسام و مبانی تقسیم شرط , شرایط و آثار موافقتنامه داوری , آثار موافقت نامه ی داوری , بررسی استقلال شرط داوری , ادلّه صحت شرط داوری
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران
شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران
RSS feed.
- شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران
دسته:
حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 69 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26هدف از این مقاله شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق
ایران می باشدقیمت فایل فقط 12,000 تومان
دانلود مقاله رشته
حقوقشناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق
ایرانمقدمه
بحث شناسایی و اجرای آرا داوریهای
خارجی که موضوعی بسیار با اهمیت در هر سیستم حقوقی, از
لحاظ تئوری و عملی , می باشد گسترده است که در اینجا سعی می شود
در حد مختصر و کلی, مطالبی می شود.نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی
بین المللیامروزه دعاوی بین المللی عموماً از سه طریق
رسیدگی و حل و فصل می شوند :اول : سازش
دوم : داوری
سوم _ مراجع قضایی
که هر یک از آنان دارای قواعد و مقررات خاص خود
در حقوق بین الملل بوده و این قواعد و مقررات در دهه های اخیر از
شکل عرفی خود بصورت مدون و قراردادی درآمده
است.در سازش , همانگونه که در مقررات مختلف بین
المللی موجود از جمله قواعد و مقررات ۱۹۷۵ سازش و داوری اتاق
بازرگانی پاریس و اصلاحی ۱۹۸۸ آمده است طرفین دعوی یک یا چند
میانجی را جهت ارائه راه حل برای پایان بخشیدن به اختلافات خود
معرفی و انتخاب می نمایند لیکن هیچ راه حلی لازم الاجرا نخواهد
بود مگر اینکه مورد توافق طرفین اختلاف واقع شود در صورتی که راه
حل ارائه شده توسط آنان مورد قبول طرفین دعوی قرار نگیرد آنان
موظف به راه حلی دیگر بوده تا زمانی که راه حلی ارائه گردد که
مورد قبول هر دو طرف دعوی قرار گیرد.اما در داوریهای بین المللی , که امروزه بیش از
۹۰% دعاوی تجاری بین المللی از آن طریق حل و فصل میگردد طرفین
دعوی با توافق و اختیار خود کلیه ارکان آنرا تشکیل می دهند. تعیین
داور یا داوران , مقررات ماهوی, شکلی اولیه و ادله اثبات دعوی مفر
داوری , زیان داوری نحوه رسیدگی , نحوه صدور لازم الاجرا شدن حکم,
ضمانت اجرای حکم و … تماماً با توافق طرفین دعوی می باشد اما پس
از صدور حکم طرفین ملزم به رعایت و اجرای حکم صادره از طرف داور
یا داورها می باشند امروزه داوریهای بین المللی دارای قواعد و
مقررات مدون مدلی, و در بعضی از موارد مصوبه, ماهوی و شکلی در
حقوق بین الملل می باشد.در مورد رسیدگی قضایی, مراجع قضایی ملی کشورها,
همچون گذشته به دعاوی بین المللی خصوصی که معمولاً یکی از طرفین
دعوی اتباع بیگانه می باشد رسیدگی و اقدام به صدور حکم مقتضی می
نماید.ب _ اهمیت و فواید داوری در تجارت ملی , خارجی
و بین المللیامروزه کمتر تاجر بین المللی مایل به رجوع به
مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار
بین المللی و یا حتی دولتها می باشد.قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی شکلی
اثباتی ملی کشورها و نهایتاً تقلب داشتن آنان و در کنار آن عدم
اطلاع تجار بین المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای
تبعیت این مقررات , بیطرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در
اینگونه دعاوی عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط
قضات کشورها عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین
المللی عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها,
و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع کلی کشورها از یک طرف ,
و از اطراف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوریهای
بین المللی سرعت در داوری کم هزینه بودن, محرمانه بودن داوری,
جلوگیری از تقلبات نسبت به داوری , حل مسالمت آمیز اختلافات و حفظ
منافع طرفین بدلیل انتخابی بودن داوران توسط طرفین _ دارا بودن
صلاحیت در کلیه اختلافات و موارد تفسیری و تکمیلی قراردادی تجاری
و از همه مهمتر امکان اجرا بهتر و سریعتر احکام داوریها و دلایل
دیگری که فرصت بیان و ذکر آنان نمی
باشد.باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین
المللی از طریق داوریهای بین المللی رسیدگی و حل و فصل شود
بطوریکه اگر در مبادلات بین المللی داوری را از زمره رسیدگی ها
خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله
نماید زیرا نسبت به آینده رابطه قرار دادی و تجاری خود و تعهدات و
آثار حاصله و ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و رای اجرا آرا بی اطلاع
و هراسان می باشد بطوریکه می توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات
بین المللی بدون داوری بین المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین
المللی ندارد.فهرست مطالب
۱ _ کلیات
الف _ اهمیت رسیدگی و حل و فصل دعاوی و بین
المللی ,ب _ اهمیت داوری در تجارت ملی , خارجی و بین
المللی ,ج _ اهمیت اجرای آرای داوریهای خارجی
ود _ انواع داوریهای بین المللی را مورد بررسی
مختصر قرارداد.۲ _ سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی (
عام)۳ _ سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوریهای
خارجی (خاص)۴ _ حقوق بین الملل و قراردادهای موجود در مورد
شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی۵ _ بحث تطبیقی در مورد شناسایی و اجرای آرا
داوریهای خارجی۶ _ شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی در
ایران و,۷ _ نتیجه گیری.
قیمت فایل فقط 12,000 تومان
برچسب ها :
شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران ,
داوری خارجی در حقوق ایران ,
اجرای آرا داوریهای خارجی ,
شناسایی آرا داوریهای خارجی ,
اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران ,
شناسایی آراء داوری های خارجی در حقوق ایران ,
دانلود مقاله اجرا داوری خارجی در حقوق ایران ,
نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین المللی
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی
تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی
RSS feed.
- تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی
دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 178 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76هدف از این پایان نامه تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین
المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی می باشدقیمت فایل فقط 29,000 تومان
دانلود پایان نامه
رشته حقوقمقدمه
داوری از نظر تاریخی سابقه‌ای بس طولانی
دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از
تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند یعنی داوری،
حتی از قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی
تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه‌ریزی کنند، وجود
داشته است. مع ذلک از جنگ جهانی دوم به این سواست که داوری
تجاری بینالمللی به یک صناعت قضایی (اسلوب رفع منازعه) تبدیل
شده است.[1]اکنون داوری تجاری بینالمللی یک روش حل و
فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوی تجارت بین‌الملل می‌باشد.
داوری بینالمللی در امر تجارت بین‌الملل یک ساز و کار حل و فصل
اختلاف است که در سطح بینالمللی و جدا و مستقل از سیستم حل و
فصل اختلافات عامه دادگاهی در یک نظام حقوقی و بطور کلی جدا از
سیستم حقوقی ملی رشد و توسعه یافته است. در عمل طرفین داوری و
داوران، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از
معیارها یا استانداردهای ملی آن را برگزار میکنند. سازمان‌های
مرتبط با تجارت بینالمللی نیز در رشد و توسعه قواعد برگذاری آن
تأثیر دارند. قوانین ملی در این زمینه بیشتر انعکاسی و انفعالی
می‌باشند. اگر چه داوری اصولاً تخصصی نیست اما در عرصه داوری
تجاری بینالمللی با توجه به قواعد و مقررات پیچیده حقوقی تجاری
و ویژگی بینالمللی آن در بسیاری از داوریها به واقع به
حقوقدان متخصص در امر داوری نیاز می‌باشد.[2]در برخی از نظام‌های حقوقی برای تعیین خصیصه
تجاری یک قرارداد یا یک عمل بطور کلی، از معیار نوعی و موضوعی
استفاده میکنند. یعنی ماهیت عمل یا ماهیت تعهد ناشی از قرارداد
را مورد توجه قرار می‌دهند و بر این اساس دسته‌ای از اعمال یا
قراردادها را تجاری اعلام میکنند. آنان بر این قراردادها یا
اعمال، قطع نظر از اینکه عاملشان چه کسی باشد، آثار و احکام
خاصی را بار می‌نمایند. معروف است که این دسته از نظام‌های
حقوقی از مکتب موضوعی پیروی می‌نمایند. برخی دیگر از نظام‌های
حقوقی عامل عمل یا طرف یا طرفین قرارداد را مد نظر قرار می‌دهند
بدین معنا که اگر عامل عمل یا طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند
عمل یا قرارداد مزبور را تجاری تلقی و آثار و احکام خاص تجاری
را بر آنها جاری می‌نمایند. این نظام‌های حقوقی از مکتب شخصی
پیروی میکنند.[1]نظام‌های حقوقی دیگری وجوددارد که بطور
تلفیقی عمل میکنند یعنی هم به ماهیت عمل و هم به عامل توجه
دارند. می‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ایران را با توجه
به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از این دسته
دانست.ماده یک قانون نمونه درباره داوری تجاری
بینالمللی، در توضیح کلمه تجاری که در بند یک منعکس گردیده
اعلام می‌کندکه: «اصطلاح تجاری، بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر
شود، به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای
ماهیت تجاری است، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی شامل شود.
منظور از روابط دارای ماهیت تجاری بدون قید انحصار عبارتست از
تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا
کارگزاری تجاری، حق‌العمل‌کاری، اجاره به شرط تملیک، ساختمان
پروژه‌ها، مشاوره، مهندسی، پروانه امتیاز، سرمایه‌گذاری، تأمین
اعتبار، بانکداری، بیمه و…».در بند یک ماده دو قانون داوری تجاری
بینالمللی ایران که مبتنی بر قانون نمونه می‌باشد، آمده است:
«داوری اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش
کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،
سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمان
کاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد
پذیرفت.»به نظر می‌رسد که هم قانون نمونه و هم قانون
داوری تجاری بینالمللی ایران از مکتب موضوعی پیروی کرده
باشند.[2]وصف تجاری تعیین کننده قلمرو موضوعی داوری
است. قید فعالیتهای مشابه نشان می‌دهد که مصادیق احصاء شده
تمثیلی است. هر نوع فعالیتی که شبیه روابط احصاء شده باشد، داخل
در قلمرو اجرا قانون داوری تجاری بینالمللی
است.[3]فهرست مطالب
مقدمه
.1مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی
6گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری
6گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی
8الف) قرارداد داوری 9
ب) تجاری بودن داوری 10
ج) بین المللی بودن داوری
12گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف
14گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی
18مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری
19
گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری
.19
گفتار دوم- اهمیت داوری
24الف- علل مقبولیت داوری 25
ب- علل رجوع به داوری 27
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت
دعوی 32گفتار چهارم- اقسام داوری
34الف)داوری سازمانی و مزایای آن
34ب) داوری موردی و مزایای آن 40
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه
42الف) داوری و کارشناسی 42
ب) داوری و صلح 43
ج) داوری و میانجی گری 44
د) داوری و سازش 46
فهرست منابع
قیمت فایل فقط 29,000 تومان
برچسب ها :
تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی
قانون حاکم بر ماهیت دعوی ,
داوری تجاری بین المللی ,
پایان نامه داوری تجاری بین المللی ,
مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی ,
ماهیت حقوقی داوری ,
اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ,
تفکیک داوری از نهادهای مشابه
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی
اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی
RSS feed.
- اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 268 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17هدف از این مقاله بررسی اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی می
باشدقیمت فایل فقط 7,000 تومان
دانلود مقاله رشته
حقوقاصول دادرسی در داوری تجاری بین
المللیچکیده
تحقق دادرسی منصفانه مستلزم
رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری
قضاوت شمرده می‌شود، در داوری نیز باوجود غیر‌تشریفاتی بودن
رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است.
فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن
رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن‌هاست. استقلال،
بی‌طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری
در رسیدگی داوری است. ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع،
عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری هستند.
در این پژوهش چگونگی رعایت اصول دادرسی در رسیدگی
داوری بررسی و تحلیل خواهد شد.کلیدواژه ها
ابلاغ مناسب
استقلال
بی‌طرفی
داوری
اعطای فرصت دفاع
رسیدگی ترافعی
مساوات در رفتار با طرفین
قیمت فایل فقط 7,000 تومان
برچسب ها :
اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی ,
تحقق دادرسی منصفانه ,
داوری تجاری بین المللی ,
دادرسی در داوری تجاری بین المللی ,
اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی ,
دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی ,
عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید