شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

RSS feed.

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

دسته:
حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 69 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

هدف از این مقاله شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق
ایران می باشد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان



دانلود مقاله رشته
حقوق


شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق
ایران


مقدمه

بحث شناسایی و اجرای آرا داوریهای
خارجی که موضوعی بسیار با اهمیت در هر سیستم حقوقی, از
لحاظ تئوری و عملی , می باشد گسترده است که در اینجا سعی می شود
در حد مختصر و کلی, مطالبی می شود.

 نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی
بین المللی

امروزه دعاوی بین المللی عموماً از سه طریق
رسیدگی و حل و فصل می شوند :

اول : سازش

دوم : داوری

سوم _ مراجع قضایی

که هر یک از آنان دارای قواعد و مقررات خاص خود
در حقوق بین الملل بوده و این قواعد و مقررات در دهه های اخیر از
شکل عرفی خود بصورت مدون و قراردادی درآمده
است.

در سازش , همانگونه که در مقررات مختلف بین
المللی موجود از جمله قواعد و مقررات ۱۹۷۵ سازش و داوری اتاق
بازرگانی پاریس و اصلاحی ۱۹۸۸ آمده است طرفین دعوی یک یا چند
میانجی را جهت ارائه راه حل برای پایان بخشیدن به اختلافات خود
معرفی و انتخاب می نمایند لیکن هیچ راه حلی لازم الاجرا نخواهد
بود مگر اینکه مورد توافق طرفین اختلاف واقع شود در صورتی که راه
حل ارائه شده توسط آنان مورد قبول طرفین دعوی قرار نگیرد آنان
موظف به راه حلی دیگر بوده تا زمانی که راه حلی ارائه گردد که
مورد قبول هر دو طرف دعوی قرار گیرد.

اما در داوریهای بین المللی , که امروزه بیش از
۹۰% دعاوی تجاری بین المللی از آن طریق حل و فصل میگردد طرفین
دعوی با توافق و اختیار خود کلیه ارکان آنرا تشکیل می دهند. تعیین
داور یا داوران , مقررات ماهوی, شکلی اولیه و ادله اثبات دعوی مفر
داوری , زیان داوری نحوه رسیدگی , نحوه صدور لازم الاجرا شدن حکم,
ضمانت اجرای حکم و … تماماً با توافق طرفین دعوی می باشد اما پس
از صدور حکم طرفین ملزم به رعایت و اجرای حکم صادره از طرف داور
یا داورها می باشند امروزه داوریهای بین المللی دارای قواعد و
مقررات مدون مدلی, و در بعضی از موارد مصوبه, ماهوی و شکلی در
حقوق بین الملل می باشد.

در مورد رسیدگی قضایی, مراجع قضایی ملی کشورها,
همچون گذشته به دعاوی بین المللی خصوصی که معمولاً یکی از طرفین
دعوی اتباع بیگانه می باشد رسیدگی و اقدام به صدور حکم مقتضی می
نماید.

ب _ اهمیت و فواید داوری در تجارت ملی , خارجی
و بین المللی

امروزه کمتر تاجر بین المللی مایل به رجوع به
مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار
بین المللی و یا حتی دولتها می باشد.

قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی شکلی
اثباتی ملی کشورها و نهایتاً تقلب داشتن آنان و در کنار آن عدم
اطلاع تجار بین المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای
تبعیت این مقررات , بیطرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در
اینگونه دعاوی عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط
قضات کشورها عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین
المللی عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها,
و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع کلی کشورها از یک طرف ,
و از اطراف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوریهای
بین المللی سرعت در داوری کم هزینه بودن, محرمانه بودن داوری,
جلوگیری از تقلبات نسبت به داوری , حل مسالمت آمیز اختلافات و حفظ
منافع طرفین بدلیل انتخابی بودن داوران توسط طرفین _ دارا بودن
صلاحیت در کلیه اختلافات و موارد تفسیری و تکمیلی قراردادی تجاری
و از همه مهمتر امکان اجرا بهتر و سریعتر احکام داوریها و دلایل
دیگری که فرصت بیان و ذکر آنان نمی
باشد. 

باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین
المللی از طریق داوریهای بین المللی رسیدگی و حل و فصل شود
بطوریکه اگر در مبادلات بین المللی داوری را از زمره رسیدگی ها
خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله
نماید زیرا نسبت به آینده رابطه قرار دادی و تجاری خود و تعهدات و
آثار حاصله و ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و رای اجرا آرا بی اطلاع
و هراسان می باشد بطوریکه می توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات
بین المللی بدون داوری بین المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین
المللی ندارد.

فهرست مطالب

۱ _ کلیات

الف _ اهمیت رسیدگی و حل و فصل دعاوی و بین
المللی ,

ب _ اهمیت داوری در تجارت ملی , خارجی و بین
المللی ,

ج _ اهمیت اجرای آرای داوریهای خارجی
و

د _ انواع داوریهای بین المللی را مورد بررسی
مختصر قرارداد.

۲ _ سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی (
عام)


۳ _ سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوریهای
خارجی (خاص)


۴ _ حقوق بین الملل و قراردادهای موجود در مورد
شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی


۵ _ بحث تطبیقی در مورد شناسایی و اجرای آرا
داوریهای خارجی


۶ _ شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی در
ایران و,


۷ _ نتیجه گیری.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان



برچسب ها :
شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران ,

داوری خارجی در حقوق ایران ,
اجرای آرا داوریهای خارجی ,
شناسایی آرا داوریهای خارجی ,
اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران ,
شناسایی آراء داوری های خارجی در حقوق ایران ,
دانلود مقاله اجرا داوری خارجی در حقوق ایران ,
نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین المللی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیشبینی درآمد تحلیلگران

RSS feed.

تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیشبینی درآمد تحلیلگران

بخشی از ترجمه مقاله:

چکیده :

با استفاده از نمونه 932 شرکت مذکور و مشاهدات سال 2492 شرکت در طول دوره 2014-2008، همانطور که در خروجی های غالب تحلیل گران منعکس شد، این مقاله به بررسی تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر محیط اطلاعاتی تحلیل گران مالی می پردازد- پیش بینی درآمد و توصیه های سهام در محیط شرکت منحصر به فرد چین. این مقاله پی می برد که دقت پیش بینی تحلیل گران به طور قابل توجهی برای شرکت های مذکور با سطوح بالای جبران مدیریت به شکل طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بالا است. علاوه براین تحلیل گران مالی بیشتر احتمال دارد توصیه های مطلوب سهامی برای شرکت های مذکور صادر کنند که گزینه های سهام مدیریت را اعطا می کنند. علاوه برآن دقت پیش بینی تحلیل گران (پراکندگی/انحراف) به نظر می رسد هنگامی که شرکت ها استفاده از واحدهای محدود سهام را بجای گزینه های سهام در EIP خود برمی گزینند به طور قابل توجهی بهبود یابد (کاهش یافت). این نشان می دهد که دو نوع مشوق های حقوق صاحبان سهم – گزین های سهام یا RSU- تاثیرات متفاوتی بر پیش بینی های تحلیل گران از درآمد دارند. به طور کلی نتایج تجربی این مطالعه با دیدگاه هم راستایی مشوق های مدیریتی سازگار هستند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که همه مشوق های حقوق صاحبان سهم تاثیر هم راستایی یکسانی ندارند. در واقع تاثیر هم راستایی گزینه های سهام در مقایسه با RSU ها احتمال دارد از طریق رفتارهای مدیران در فرصت کوتاه مدت جبران شود.

کلمات کلیدی: مشوق های حقوق صاحبان سهام؛ عدم تقارن اطلاعات؛ پیش بینی درآمد تحلیل گران؛ توصیه های سهام تحلیل گران؛ چین

مقدمه:

تحت جدایی مالکیت و کنترل[1]، مالک (کارفرما) قدرت تصمیم گیری خود را به مدیر (کارگزار) محول می کند که انتظار می رود در کسب بهترین منافع این کارفرما اقدام نماید (جنسن و مکلینگ، 1976). با این حال، محول نمودن یک وظیفه به مدیری که دارای اهداف متفاوتی نسبت به مالک است، مشکل ساز می باشد اگر اقدام / تلاش مدیر برای مشاهده و تایید دشوار باشد (لافونت و مارتیمورت، 2002). بنابراین، مالک ممکن است از مشوق های حقوق صاحبان سهام (انگیزه های سهام) برای ایجاد انگیزه مدیر استفاده کند که با ارائه فرصتی برای شرکت در عملکرد آینده کسب و کار از طریق اعطای پاداش ها می باشد. دو دیدگاه رقابتی در مورد تاثیر انگیزه های سهام وجود دارد. فرضیه های سازگاری انگیزه (مشوق) نشان می دهند که مشوق های مدیریتی می توانند با تطبیق منافع مدیران و سهامداران به کاهش هزینه های نمایندگی (کارگزاری) کمک کنند (جنسن و مکلینگ، 1976). در مقابل، فرضیه های مداخله مدیریت استدلال می کنند که با توجه به مالکیت مدیریتی بیش از حد، مدیران ممکن است مواضع خود را تثبیت نموده و سپس اولویت های خود را برای رفتارهای به حداکثر رساندن غیر ارزشی افراطی نمایند (اشلیفر و ویشنی، 1989). مطالعات تجربی اولیه در مورد ارتباط بین مالکیت مدیریتی و ارزش / عملکرد شرکت و همچنین جنبه های مختلف از کیفیت گزارشگری شرکت (به عنوان مثال، مدیریت درآمدی و دقت پیش بینی تحلیلگران)، نتایج نسبتا متفاوتی ارائه می دهند.

علاوه بر این، پژوهش های کمی در مورد انگیزه های مدیریتی وجود دارند که بر محیط اطلاعات تحلیلگران مالی تاثیر می گذارند که به عنوان واسطه های اطلاعاتی برای تولید اطلاعات با ارزش در بازارهای نوظهور عمل می کنند. چین به دلیل محیط نهادی منحصر به فرد آن، یک مورد سودمند است. به عنوان مثال، شرکت های پذیرفته شده در چین معمولا ساختار مالکیت پیچیده تری نسبت به کشورهای غربی دارند و تعداد قابل توجهی از سهام شرکت های پذیرفته شده در آن توسط دولت نگهداشت می شود. مالکیت متمرکز دولتی می تواند شفافیت اطلاعات شرکت ها را با اختلال مواجه کند و باعث ایجاد تعارض منافع بین دولت و سهامداران اقلیت گردد (سو، خو و فان، 2008). همچنین، شرکت های چینی پذیرفته شده، طراحی قراردادهای بازپرداخت مدیریتی را انجام می دهند که عمدتا بر اساس معیارهای عملکرد حسابداری است. اگر عملکرد شرکت پذیرفته شده ضعیف باشد، مدیران به احتمال زیاد، اطلاعات نامطلوب یا دفاتر حسابداری دستکاری شده را حذف نموده تا …

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

RSS feed.

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 351 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 119

مطالعه کامل و جامع اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این
پایان نامه را تشکیل می‌دهد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد
رشته حقوق
خصوصی


اعتراض به رأی داور در حقوق
ایران


چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای
حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف
داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و
داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند
حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین
بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق
هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق
محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در
مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489
قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

 برخی از این موارد در ماده 33
قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون
آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر
اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید
می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان
مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی
را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی
عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و
دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی
تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید.
مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع
این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان
کلیدی:

اعتراض

رأی داور

حقوق ایران

بیان
مسأله: 

      یکی از نهادهای کهن و
ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع
یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق
می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت
مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر
حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست
که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی
باشد.

      داور کسی است که سمت قضا
در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی
قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387:
1778). 

      از رأی داور در قوانین و
اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را
اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود
که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد.
اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و
همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه
نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور
امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و
قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت
اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه،
محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی
داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا
حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان
یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و
قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه
صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8). 
    پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا
محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای
آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و
توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت
اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از
کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

فهرست مطالب         
                 
   

مقدمه    1

الف- بیان مسئله 1

ب- سوال‌های پژوهش 2 
 

ج- پیشینه پژوهش 2

د- فرضیه‌های پژوهش 3

ر- حدود پژوهش 3

ز- اهداف پژوهش 3

و- مبانی نظری پژوهش 3

ه- روش‌شناسی پژوهش 3

ی- تقسیم مطالب 3

فصل اول:
کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری
4

گفتار اول: تعریف رأی داوری
4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری
5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری
5

بند دوم: امضا رأی داوری
6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی
6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن
7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی
9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری
10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی
10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی
11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)
12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین
13

گفتار پنجم: رأی موقت 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی
14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور
15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور
15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور
16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر
از آرای دادگاه‌ها 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین
دادرسی مدنی


مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق
25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع
داوری 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی
27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت
داوری 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد
رسمی دارای اعتبار قانونی 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی
30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری
31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور
32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور
32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض
33

الف: نحوه‌ اعتراض 33

ب: هزینه‌ دادرسی 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
39

بند اول: اثر تعلیقی 40

بند دوم: اثر انتقالی 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور
47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری
تجاری بین‌المللی مصوب 1376


مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی
54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف
55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری
56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ
57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک
58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات
58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین
دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی
60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی
60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی
61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به
دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی
63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری
64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه
و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین
آمره و اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور
68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور
68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض
69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی
69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
71

بند اول: اثر تعلیقی 72

بند دوم: اثر انتقالی 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76

منابع 78

چکیده انگلیسی 87

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها :
اعتراض به رأی داور در حقوق ایران ,
اعتراض به رأی داور ,
پایان نامه اعتراض به رأی داور ,
اعتراض به رأی داور در حقوق ایران ,
موارد اعتراض به رأی داور ,
اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ,
اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی ,

پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

حقوق آدم ربایی

RSS feed.

حقوق آدم ربایی

دسته: حقوق
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 57

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء امروزه دیگ

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



حقوق آدم ربایی

توضیحات:

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



برچسب ها : حقوق آدم ربایی , حقوق آدم ربایی , تحقیق حقوق آدم ربایی , درباره حقوق آدم ربایی , گزارش حقوق آدم ربایی , حقوق آدم ربایی , انواع حقوق آدم ربایی , حقوق آدم ربایی چیست

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

RSS feed.

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

دسته: حقوق
بازدید: 42 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حقوق بیمه های دریایی در حجم 23 صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

قیمت فایل فقط 17,000 تومان



عنوان:  تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 23 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " حقوق بیمه های دریایی " می باشد که در حجم 23 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تعریف بیمه دریایی

ماهیت بیمه دریایی

 محتوی بیمه نامه دریایی

شرکتهای بیمه

   انستیتوی بیمه گران لندن

قانون بیمه دریایی سال1906

دلالان بیمه ای

  جبران خسارت واموال قابل بیمه

اموال ومنافع قابل بیمه

انعقا دعقد بیمه از نوع موجود یا معدوم

   ارزیابی خسارات

 حسن نیت کامل وپنهان سازی

انواع بیمه نامه های دریایی

 انواع بیمه نامه های دریایی

بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه        Valuedpdicy))

 بیمه نامه فاقدارزش موضوع بیمه       (UNALUEDPOLICY)

بیمه باپوشش  باز(OPENCOVERI NSURANCE)            

 بیمه نامه شناورFLOATING PD ICY)                  )           

بیمه نامه سفری                        (VOYAGE PD ICY)

بیمه نامه زمانیTINEP DI CY)                        )                          

بیمه نامه مختلط                      MIXED PD ICY))

مخاطرات تحت پوشش بیمه

آتش سوزی تحت پوشش بیمه

سرقت تحت پوشش بیمه

جنگ،دزدی دریایی،مصادره

خسارات همگانی،سالوج،شرط دادرسی وتعقیب

 بیمه تصادم

بیمه مضاعف

بیمه اتکایی

 بیمه ماشین آلات

 خسارات(ازبین رفتن)

خسارات جزئی        

خسارات کلی

خسارات کلی واقعی    

خسارات کلی فرضی

حقوق بیمه گران

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت فایل فقط 17,000 تومان



برچسب ها : تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی , دانلود تحقیق حقوق بیمه های دریایی , تعریف بیمه دریایی , ماهیت بیمه دریایی , محتوی بیمه نامه دریایی , دلالان بیمه ای , اموال ومنافع قابل بیمه , ارزیابی خسارات , انواع بیمه نامه های دریایی , حقوق بیمه گران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید