بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

RSS feed.

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 278 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 283

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد

قیمت فایل فقط 165,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

  چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

کلمات کلیدی:

داوری

تجارت الکترونیک

حقوق بین الملل

مقدمه

در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. 

فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.

امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. 

فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده 1

شرح موضوع و ضرورت تحقیق 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 6

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 6

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 10

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 13

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 22

گفتار سوم: حقوق تطبیقی 23

گفتار چهارم: حقوق ایران 26

بند نخست: زمان ارسال داده پیام 26

بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27

مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28

فصل دوم : داوری قراردادی 35

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 35

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 38

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 43

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 44

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 44

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 52

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 52

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 53

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 62

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 64

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 65

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 66

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 69

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 71

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 74

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 79

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 82

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک 83

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 83

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 84

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 84

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 86

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 87

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 87

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 87

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 88

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 88

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 89

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 89

بند هفتم: کد ورود 89

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 90

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 91

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 91

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 102

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 103

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 112

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف 117

مبحث اول: تجارت 118

مبحث دوم: حقوق تجارت 119

مبحث سوم : تجارت الکترونیک 120

فصل دوم : تاریخچه 123

مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 123

مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 125

فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 128

مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128

مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 129

گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129

گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129

گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن 132

مبحث اول : تجارت الکترونیک 132

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 134

فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران 135

مبحث اول : بانکداری الکترونیک 135

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران 139

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور 141

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 142

گفتار اول :انواع کارت ها 142

فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری 144

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی 144

گفتار اول : پول الکترونیکی 145

بند اول : مفهوم پول 145

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی 145

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری 146

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی 148

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک 148

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی 149

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری 149

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان 150

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی 152

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری 155

مبحث اول : عقود تجاری 155

گفتار اول : عقود رضایی 156

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 158

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 162

مبحث دوم : قرارداد ها 164

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 165

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 165

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 166

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 169

گفتار اول: ابراز اراده 170

گفتار دوم: تشریفات انعقاد 173

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 175

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 176

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 179

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 181

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 183

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 185

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 185

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 188

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 188

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 191

فصل سوم : امضاء الکترونیک 193

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 200

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 201

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 201

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 204

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 205

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 205

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 210

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 219

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 220

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 223

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها  225

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 235

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 235

مبحث سوم : قواعد شکلی 239

گفتار اول: مسائل زمان 240

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 242

گفتار سوم: ثبت 244

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 244

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 246

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 247

بند اول : تأمین و ارائه دلیل 247

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 247

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 251

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 252

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 258

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 263

نتیجه گیری 267

منابع: 268

الف: فارسی 268

ب: انگلیسی 270

قیمت فایل فقط 165,000 تومان



برچسب ها : بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی , داوری در تجارت الکترونیک , داوری در تجارت الکترونیک در ایران , بررسی داوری الکترونیکی در حقوق ایران , داوری در تجارت الکترونیک حقوق بین الملل , داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی , پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک , موافقت نامه داوری الکترونیکی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل

RSS feed.

بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 223 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 93

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل می باشد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل

مقدمه:

انسان موجودی است اجتماعی که دارای قابلیت ها ، استعدادها و ویژگی های فراوان و متنوعی است . بشر هر قدر هم توانگر باشد، نمی تواند بدون حضور در اجتماع خود را از دیگران بی نیاز دانسته و گوشه تنهایی بر گزیند.بالطبع این زندگی اجتماعی در کنار مزایا و نقاط مثبت ، متضمن حقوق و تکالیف فراوانی است. همان گونه که شخص در مقابل دیگران موظف به انجام تکالیفی است صاحب حقوق متعددی نیز می باشد و به همین دلیل هر کجا حقوق انسان در تضاد و تناقض با دیگران قرار گیرد و یا این که اعمال حقی ایجاد تزاحمی برای سایرین نماید ، همین اصطکاک و تضاد میان حقوق، منجر به ایجاد اختلاف و گاه وقوع خشونت و اغتشاش در جامعه انسانی شده و بشر را وادار می کند جهت حفظ بقاء خود تلاش کند؛ این در حالی است که وقوع چنین تضادهایی اجتناب ناپذیر بوده و از بدو خلقت انسان نیز وجود داشته است . 

پس به طور خلاصه باید گفت زندگی انسانها آمیزه ای است از حقوق و تکالیفی که به انجام رساندن آنها با توجه به تفاوت امیال ، بینش ها و منش ها و قابلیت های انسان ، برخی اوقات منجر به بروز اختلافاتی شده و این امر پدیده ای است اجتناب ناپذیر. اما نکته قابل تامل این واقعیت مهم است که اگر چه وقوع مشاجرات و منازعات، غیر قابل انکار می نماید اما تمایل انسان به زندگی در فضایی آرام و خالی از تنش و ایجاد روابط مسالمت آمیز نیز غیر قابل اغماض خواهد بود .بر همین اساس باید گفت از آن جایی که ایجاد آرامش و استقرار فضای خالی از خشونت ، غایت نوع بشر است ، حقوقدانان نیز با تمام قوا وارد میدان شده و روش های متنوعی را برای رفع مسالمت آمیز اختلافات پیش بینی نموده و ارائه کرده اند .

دانستیم وقوع مشاجره و منازعه در میان افراد امری گریز ناپذیر است . اما آنچه دارای اهمیت می باشد و یکی از وجوه تمایز جوامع پیشرفته از سایر جوامع به حساب می آید این است که نظامهای حکومتی موضوع را به نحوی مدیریت و ساماندهی نمایند که ضمن حل و فصل خصومات و جلوگیری از ایجاد تنش و اختلال ، آسیبی نیز به بدنه سیستم ادارای مملکت وارد نشده به علاوه آن که افراد نیز احساس رضایت و مقبولیت داشته و از هر حیث اطمینان یابند که دستگاه قضایی ضامن حفظ منافع آنها خواهد بود.

لذا با توسعه و پیشرفت جوامع انسانی ، متخصصان فن و حقوقدانان ، روش های حل و فصل اختلافات را بر شمرده و با گذشت زمان، آنها را دسته بندی کرده و مهمترین این روش ها را تدوین نموده و ارائه و عرضه کرده اند . نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز تلاش های فراوان صورت گرفته و دولتها به عنوان اصلی ترین عناصر و اشخاص حقوق بین الملل   کوشیده اند کارآمدترین روشها را بکار گرفته و به انجام رسانند تا بتوانند از بروز اختلافات در محیط بین المللی جلوگیری نمایند . آن چه حائز اهمیت است این که علیرغم وجود شباهت های فراوان ، به دلیل گستردگی و پیچیدگی روابط، روش های مذکور ، در فضای داخلی و بین المللی با یکدیگر متفاوت می باشند . از این روی، تلاش می کنیم روش های حل و فصل خصومات را به تفکیک در محیط داخلی و بین المللی بررسی و تبیین نماییم . بنابراین بخش اول را طی دو مبحث به شرح آتی ، پی خواهیم گرفت .  

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه 2

بیان مسئله : 3

سوالات : 5

فرضیات : 5

ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

اهداف : 7

پیشینه و ادبیات تحقیق : 7

روش تحقیق : 8

محدودیت های تحقیق: 8

ساختار تحقیق : 9

روش های حل و فصل خصومات 10

مقدمه: 11

1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 14

1-1-1-روش قضاء دولتی : 16

1-1-2- روش سازش: 17

1-1-3-روش داوری : 17

1-2-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 19

1-2-1-روش های غیر حقوقی : 22

1-2-2-روش های حقوقی : 23

1-2-3-روش دیپلماتیک : 23

1-3-قضاوت : 25

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 27

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 30

1-3-3-انواع قضاوت : 39

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 39

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 39

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 40

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 44

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 51

1-4-داوری : 56

1-4-1-مفهوم داوری : 56

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 56

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 57

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 58

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 58

1-4-2-2-داوری در قرآن : 60

1-4-2-3- داوری در روایات 61

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 63

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 64

1-4-5- انواع داوری: 66

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 67

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 67

1-4-5-1-2- داوری بین المللی 68

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 70

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 70

1-4-5-2-2-داوری موردی : 71

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 71

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 72

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 73

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 74

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 74

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 75

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 76

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 76

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 76

فهرست منابع و ماخذ 78

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل , جایگاه قضاوت در قرآن , روش های حل و فصل دعاوی , روش های حل و فصل اختلافات در ایران , حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی دعاوی , روش های حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل , پایان نامه روش های حل و فصل دعاوی , روشهای حل و فصل دعاوی با رویکرد فقهی , روشهای حل و فصل دعاوی با رویکرد حقوقی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

RSS feed.

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 148 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

هدف از این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

چکیده

این پایان نامه به مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری و سایر موضوعات مرتبط از قبیل (مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط ضمن عقد، تعریف شرط ضمن عقد، ماهیت شرط ضمن عقد، اقسام شرط ضمن عقد، موافقت نامه ی داوری و اقسام آن، استقلال شرط داوری، ادله صحت شرط داوری و برخی از قوانین بین المللی) پرداخته شود 

1-1- مفهوم شرط

شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمّی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلاٌ در عالم اعتبار تحقق پیدا کند، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی به عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضاء می کند محقق گردیده است. 

1-1-1- تعریف شرط 

قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده و صرفاٌ در ماده 232 به بعد، به بیان تقسیم ها و احکام شرط پرداخته است.

1-1-1-1- تعریف لغوی

در مورد واژه شرط معانی مختلفی ارائه شده است: 

1- شرط در لغت به معنای الزام به چیزی (افرام البستانی، 1378، صیغه شرط) آمده است. 

2- در اصطلاح ادبی، شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم، جزا نامیده می شود

3- در اصطلاح فلسفه شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد به طوری که از عدم آن شی لازم آید ولی از وجود آن شی لازم نمی آید.

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 

همان طورکه گفته شد واژه شرط معانی گوناگون دارد. از جمله وصف امری است که از عدم آن عدم لازم آید، بدون این که وجودش لازمه وجود باشد. برای مثال، نزدیکی به آتش شرط سوختن است، بدون آن که سبب آن باشد. شرط در معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنای محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنای مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط به اراده طرف های آن (شهیدی، 1387: ص18-17). شرط امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. (جعفری لنگرودی، 1382: ص380) 

 در حقوق مدنی وقتی سخن از شرطی به میان می آید، مقصود یکی از این دو معنی است:

1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده 190 قانون مدنی، که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند، مقصود همین معنی است پس، وجود قصد و رضا، اهلیّت، موضوع و جهت مشروع هر کدام شرط صحت معامله است بدون این که هیچ کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد. یا ماده 47 که می گوید: ((در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است)). واژه شرط به همین معنی است. (همچنین مواد 60 و 364 و 374 و 690 و 694 و 772) . 

2- توافقی است که، بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرارگرفته است مانند شرط صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است، وکالت که ممکن است به اراده دو طرف تابع عقد بیع یا نکاح شود (کاتوزیان، 1371: ص296). 

شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است:

 الف: گروهی که برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد: مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را معین می کند (شرط اجل) یا حدود و  قلمرو التزام های اصلی را معین می کند یا قوانین تکمیلی را تغییر می دهد. این شروط در واقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهد کمک می کند و خود یا التزامی جداگانه نیست یا به منظور تکمیل و تغییر تعهد اصلی قرارداد برعهده گرفته می شود. 

ب: گروه دیگر، که می تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود: مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می شود یا مضاربه ای که در قرارداد بیع می آید. در این فرض، آنچه مورد تراضی قرار می گیرد، عقدی است مرکب از دو قرارداد، با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی و تبعی. آنچه به عنوان نظریه ((شرط ضمن عقد)) شهرت یافته معنای اخیر شرط است: یعنی، التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر قرار گرفته؛ حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده است. (کاتوزیان، 1390: ص114). 

نتیجه اینکه منظور از شرط داوری همین معنای اخیر است، یعنی توافقی که در ضمن عقد دیگر به صورت شرط گنجانده می شود هرچند نیازی نیست که توافق در مورد داوری الزاماً به صورت شرط ضمن عقد باشد بلکه می تواند به صورت مستقل نیز صورت گیرد. 

فهرست مطالب

1- مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

1-1- مفهوم شرط 44

1-1-1- تعریف شرط 44

1-1-1-1- تعریف لغوی 44

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

1-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

1-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

1-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

1-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

1-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

1-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

1-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

1-2-3- شروط الحاقی 53

1-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

1-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

1-2-5-1- شرط صفت 55

1-2-5-2- شرط فعل 57

1-2-5-3- شرط نتیجه 59

1-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

1-3-1- شروط باطل 61

1-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

1-3-1-2- شرط بی فایده 64

1-3-1-3- شرط نامشروع 65

1-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

1-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

1-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

1-3-3- موافقتنامهی داوری 71

1-3-3-1- مفهوم 71

1-3-3-2- انواع موافقت نامه ی داوری 72

1-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

1-3-3-2-2- از حیث شکل 73

1-3-4- شرایط و آثار موافقتنامه ی داوری 74

1-3-4-1- شرایط موافقتنامه ی داوری 74

1-3-4-1-1- شرایط مشترک 74

1-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

1-3-4-2- آثار موافقت نامه ی داوری 81

1-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

1-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

1-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

1-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

1-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

1-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

1-3-4-5- ادلّه ی صحت شرط داوری 95

1-3-4-5-1- قرآن کریم 96

1-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

1-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

1-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

1-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

1-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

1-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

1-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

1-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106

1-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108

1-3-6- نتیجه 109

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری , پایان نامه شرط داوری , مفهوم حقوقی شرط داوری , ماهیت حقوقی شرط داوری , اقسام و مبانی تقسیم شرط , شرایط و آثار موافقتنامه داوری , آثار موافقت نامه ی داوری , بررسی استقلال شرط داوری , ادلّه صحت شرط داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید